أعلن الملك محمد السادس عن تحول لافت في بنية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن قطاعي السيارات والطيران أصبحا يتصدران صادرات المغرب، متجاوزين الفوسفاط الذي كان يُعد الركيزة الأساسية لعقود. وقد أصبحت المملكة اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً، حيث تفوق صادرات هذين القطاعين 40 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية، مما يعكس الدينامية الصناعية المتزايدة في البلاد.
تعزز هذا التوجه الصناعي باستثمارات استراتيجية في التكنولوجيا والطاقة. تستعد شركة "جينتيكس" الأمريكية لإطلاق وحدة صناعية في المغرب بحلول عام 2028 لإنتاج تقنيات السيارات الذكية، مستفيدة من قرب المملكة من الأسواق الأوروبية وبنيتها التحتية المتطورة. كما عززت سيارة داسيا سانديرو المصنعة في المغرب ريادتها في أوروبا بمحرك جديد 1.0 TCE، محققة 113,127 عملية تسجيل في النصف الأول من 2026. على صعيد أوسع، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن المغرب يعزز مكانته في سلاسل توريد البطاريات العالمية، بفضل امتلاكه 70% من احتياطيات الفوسفاط، وتوقع أن يسهم بنحو 5% من الطاقة الإنتاجية العالمية لحمض الفوسفوريك المنقى بحلول 2035، وهو مكون حيوي لبطاريات السيارات الكهربائية. كما تشهد المملكة تسريعاً للتحول الطاقي ببرنامج استثماري يتجاوز 104 مليارات درهم في الطاقات المتجددة حتى 2030، بهدف بلوغ 52% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2028، بمساهمة قوية من القطاع الخاص. وفي مجال صناعة الطيران، دخل المغرب نادي الدول التي تتوفر على مراكز صناعية متقدمة في مجال محركات وأنظمة هبوط الطائرات. كما صادقت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على مشروع خط أنابيب الغاز المغرب–نيجيريا، الذي يمتد على مسافة 6800 كيلومتر باستثمارات 25 مليار دولار، وسيوفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز للمغرب.
على صعيد البنية التحتية والربط، واصل ميناء طنجة المتوسط صعوده العالمي ليحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر موانئ الحاويات، بمعالجة 11.1 مليون حاوية في 2025 ونمو 8.4%. كما شهدت مطارات المغرب تحسناً ملحوظاً في مدد العبور، حيث انخفض متوسط مدة المغادرة على الصعيد الوطني بنسبة 24% ليصل إلى 3.6 دقائق، ومتوسط مدة الوصول بنسبة 22% ليصل إلى 9.6 دقائق في النصف الأول من 2026. وتوسع الخطوط الملكية المغربية شبكتها الأوروبية بإطلاق خطوط جديدة إلى ليل وبلباو وأليكانتي وفيرونا، لتقترب من 430 رحلة أسبوعياً. وفي مشاريع البنية التحتية الداخلية، يسرّع المكتب الوطني للسكك الحديدية إنجاز خط البراق إلى مراكش بصفقة تجهيزات جديدة بقيمة 180 مليون درهم، بينما ينتظر أن تدخل محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الخدمة في فبراير 2027، وستبدأ أشغال الطريق السيار للماء بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع بنهاية 2026.
في القطاع المالي، سجلت أرباح البنوك المغربية ارتفاعاً بنسبة 22.7% لتبلغ 19.4 مليار درهم في 2025، ونمواً في قروض الزبناء بنسبة 6.9% والودائع بنسبة 7.7%. كما نما قطاع التأمين التكافلي بنسبة 49.5% ليصل إلى 141.9 مليون درهم في 2025. وحققت مجموعة كاش بلوس نمواً قوياً بمعاملات بلغت 62 مليار درهم في النصف الأول من 2026. حافظ السوق النقدي المغربي على استقراره مع تباطؤ التضخم إلى 0.3% في يونيو، واستقرار أسعار الفائدة بين البنوك بالقرب من السعر الرئيسي لبنك المغرب البالغ 2.25%. وعلى صعيد الرقابة المالية، أحال مكتب الصرف 29 ملفاً على القضاء بسبب مخالفات لقوانين الصرف. وبمناسبة عيد العرش، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهماً. وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار الذهب مع ترقب قرارات الاحتياطي الفدرالي، بينما ارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض مخزونات أمريكا.
تواجه بعض القطاعات تحديات تتطلب معالجة. فقد ارتفعت مديونية الأسر المغربية إلى 456 مليار درهم في 2025، مع نسبة تعثر سداد بلغت 10.3%. وفيما يخص السياسات الزراعية، أشارت دراسة إلى أن نهج الاكتفاء الذاتي أدى إلى تحول بطيء وغير شامل، مما يستدعي إعادة تقييم لضمان استخدام أمثل للموارد. من جانب آخر، أبدى الصيادلة غضبهم من مرسوم مراجعة أسعار الأدوية، معتبرين أنه يتجاهل ملاحظاتهم وقد يؤثر سلباً على استقرار القطاع، خاصة مع تراجع مساهمة الصناعة الدوائية المحلية. كما أن ارتفاع أسعار السياحة الداخلية أثر على عادات المغاربة في قضاء العطلة الصيفية، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن بدائل أقل تكلفة، مما يشير إلى الحاجة لعروض سياحية داخلية أكثر تنوعاً ويسراً.