الاقتصاد المغربي يواصل النمو مدفوعًا بالفلاحة والخدمات.

يشهد الاقتصاد المغربي نموًا مستمرًا في عام 2026، مع توقعات بتحقيق 4.8% في الربع الثاني وتسارع إلى 5.4% في الربع الثالث، مدعومًا بشكل أساسي بالتعافي القوي للقطاع الفلاحي وأداء ثابت لقطاع الخدمات. ورغم تباطؤ مؤقت في بعض الأنشطة الثانوية، إلا أن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كصناعة السيارات تحافظ على زخمها.

تتجه أولويات الاستثمار في الشركات الناشئة نحو جودة المشاريع والقدرة على تحقيق نمو مستدام، مدعومة بصناديق استثمار جديدة وبرامج دعم حكومية. في سياق متصل، أقر مساهمو بنك أفريقيا زيادة في رأس المال ووافقوا على تغييرات في مجلس الإدارة، كما وافقت هيئة الرساميل على زيادة رأس مال شركة "أوطو هول" بقيمة 250 مليون درهم، بينما صادق مساهمو "إق دوم" على نتائج 2025 ووافقوا على توزيع أرباح بقيمة 57 درهمًا للسهم.

من جهة أخرى، تواجه البنية التحتية تحديات واعدة، حيث فازت "مرسى المغرب" بامتياز لتطوير رصيف نفطي جديد بميناء الجرف الأصفر لتعزيز قدرة مناولة المنتجات البترولية. كما تستعد مدينة الدار البيضاء لمشروع حوض مائي ضخم بقيمة 100 مليون درهم للحد من مخاطر الفيضانات، وتشهد المدينة استثمارات في مشاريع طرقية كبرى لتخفيف الازدحام المروري. على صعيد الاستثمار الأجنبي، دخلت مجموعة "جيانغسو يون يي إلكتريك" الصينية السوق المغربية باستثمار 66 مليون دولار في طنجة تيك. ويسعى البنك الدولي إلى تعزيز فرص الشغل والنمو المعتمد على القطاع الخاص في المغرب خلال الفترة 2026-2035 باستثمارات تناهز 15 مليار دولار. كما وقع المغرب اتفاقاً مع "كابجيميني" لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية.