التطورات الاقتصادية وأسواق الطاقة والمعادن بالمغرب.

شهدت الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار النفط بنحو 3% وارتفاعاً في أسعار الذهب بنسبة 1.5% عقب إعلان الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انخفاضاً تدريجياً لا انهياراً للأسعار. وعلى الصعيد الوطني، كشف مجلس المنافسة أن واردات المغرب من الغازوال والبنزين بلغت 6.9 ملايين طن بقيمة 47.1 مليار درهم خلال سنة 2025، محققة زيادة في الحجم وانخفاضاً في القيمة الإجمالية مقارنة بالسنة السابقة.

وفيما يتعلق بالإنتاج الفلاحي والموارد، تواجه مطاحن الحبوب صعوبات في الاعتماد الكلي على القمح المحلي بسبب انخفاض مستويات البروتين وتأخر الحصاد، مما دفعها لمزجه بالقمح المستورد. ومن جانب آخر، سجلت ميزانيات الجماعات الترابية فائضاً بقيمة 6.55 مليارات درهم حتى متم أبريل 2026، بينما أطلقت مديرية الخزينة عمليات توظيف مالي لفائضها بقيمة 24.8 مليار درهم، في حين تشهد المبادلات التجارية بين المغرب وكازاخستان نمواً قياسياً بنسبة 68%.

وفي قطاع التكنولوجيا والسياحة، تواصلت بمرزوكة فعاليات "رالي الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من ألف شاب لتطوير الحلول الرقمية، بينما بلغت القدرة التشغيلية للمملكة في الطاقات المتجددة 5.5 جيغاواط متم سنة 2025. كما أشارت المؤشرات الفلاحية إلى ارتفاع أسعار بعض الفواكه الموسمية بأسواق الجملة، توازياً مع رصد منظمة "فاو" لانخفاض تجارة الأسمدة العالمية بنسبة 30% بسبب التوترات الإقليمية.