مستجدات الاقتصاد المغربي والأسواق الدولية.

يشهد المغرب حزمة من الإصلاحات الهيكلية الضريبية والمبادرات التكنولوجية والاستراتيجية، حيث تستعد المديرية العامة للضرائب لإطلاق تدابير حاسمة ضد التهرب الضريبي عبر مطابقة بيانات متعددة ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل. وفي قطاع الطاقة والموارد، يواصل المغرب استراتيجيته الطموحة في مجال تحلية مياه البحر للوصول إلى توفير 60% من مياه الشرب بحلول سنة 2030 عبر مشاريع كبرى كالمحطة الجاري إنجازها جنوب الدار البيضاء. وفي سياق الابتكار، احتضنت منطقة مرزوكة فعاليات "رالي الذكاء الاصطناعي – مختبر المستقبل" لتعزيز السيادة التكنولوجية بمشاركة واسعة للطلبة والشركات الناشئة. كما باشر مكتب الصرف تحقيقات موسعة حول تحويلات مالية مشبوهة عبر الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

في غضون ذلك، يمر قطاع تربية الدواجن وإنتاج البيض بالمغرب بأزمة خانقة تسببت في خسائر فادحة للمربين بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب وانخفاض الأسعار دون كلفة الإنتاج، لاسيما بعد تزامن فائض الإنتاج مع تراجع الطلب في فترة عيد الأضحى وثبات أسعار الأعلاف محلياً. وفي قطاع الفلاحة، انطلق موسم حصاد الحبوب وسط مؤشرات جيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة أزيد من 100 ألف قنطار يومياً في يونيو، وتطمح الحكومة لتكوين مخزون استراتيجي يبلغ 8 ملايين قنطار لتعزيز السيادة الغذائية الوطنية. وعلى مستوى المبادلات الخارجية، حقق ميناء العيون ارتفاعاً بنسبة 8% في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي متم ماي المنصرم، بينما حل المغرب ثالثاً ضمن الوجهات الأكثر طلباً للصادرات التركية خلال الشهر نفسه.

على الصعيد الدولي، تتطلع كوريا الجنوبية إلى إبرام اتفاق شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب قبل منتصف سنة 2027 لتجاوز عقبة الرسوم الجمركية وتعزيز تنافسية شركاتها، في وقت يتزايد فيه التخوف من اندلاع حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين إثر اتساع العجز التجاري وإجراءات حمائية متبادلة. وفي أسواق السلع، شهدت أسعار النفط والذهب تراجعاً نسبياً مدفوعاً بآمال التهدئة والاتفاق المؤقت المبرم بين الولايات المتحدة وإيران وتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما يُرتقب أن يخفف الضغوط التضخمية والفاتورة الطاقية على الاقتصاد المغربي.