مؤشرات متباينة في الاقتصاد والأسواق المغربية والعالمية.

تشهد الساحة الاقتصادية المغربية والعالمية تطورات هامة؛ حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً بنسبة تجاوزت 1% عقب تزايد التفاؤل باتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، بينما شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%. وفي غضون ذلك، حققت صادرات المغرب من الليمون قفزة نوعية لتتجاوز 11 ألف طن بقيمة ناهزت 6 ملايين دولار، كما حافظت المملكة على صدارتها كأبرز مستورد للتمور التونسية بنسبة 14.6%. وعلى الصعيد الصناعي، احتل المغرب المركز الخامس عربياً في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب، معززاً علاقاته مع مقاطعة "هونان" الصينية عبر التكامل الصناعي المشترك.

محلياً، واجه المستهلكون المغاربة قبيل عيد الأضحى تدابير بنكية مفاجئة تمثلت في تقليص سقف سحب الأموال لغير الزبناء إلى 1000 درهم، مما ضاعف رسوم العمولات البنكية. كما عرفت الأسواق تراجعاً في عرض الأضاحي وارتفاعاً في أسعارها، في وقت انطلقت فيه عمليات الحصاد وسط مخاوف الفلاحين من انتشار حرائق التهمت مساحات زراعية شاسعة ببعض الجهات. وفي قطاع الطاقة، ارتفعت واردات المغرب من الكهرباء بنسبة 63.5% خلال الربع الأول من سنة 2026 لتغطية الطلب المتزايد مع انخفاض الإنتاج المحلي.