المستجدات السياسية: المحكمة الدستورية تقر قانون الدفع بعدم الدستورية وإجماع لتعديل مدونة الشغل.

أقرت المحكمة الدستورية بمطابقة القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين لأحكام الدستور، مع تقديم تفسيرات تؤطر دور محكمة النقض وآليات التبادل الإلكتروني للوثائق، مما يفتح الباب لتفعيل هذه الآلية الدستورية الهامة. وفي الشق التشريعي أيضاً، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتعديل مدونة الشغل لإنهاء نظام العمل بـ12 ساعة لحراس الأمن الخاص والانتقال إلى نظام ثماني ساعات يومياً. كما ناقشت اللجان البرلمانية مشاريع قوانين تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة لتعزيز حكامتها مع إبقائها مملوكة بالكامل للدولة.

وشهدت الجلسات البرلمانية نقاشات ساخنة ومواجهات لفظية أدت لرفع إحدى الجلسات مؤقتاً، بسبب خلافات مسطرية حول منهجية مناقشة مقترحات القوانين بين الأغلبية وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كما برز ملف تدبير عيد الأضحى وأسعار الأضاحي في الواجهة، حيث دافعت وزارة الفلاحة عن وفرة العرض الوطني واصفة حالات النقص بالمعزولة والمحدودة، في حين وجهت المعارضة انتقادات لطرق تدبير الدعم والرقابة على تسويق المواشي المستوردة، بالموازاة مع استمرار النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد ومتابعة تشخيص الوضعية المالية للصناديق.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والترابي، جددت مجموعة من 40 دولة في جنيف دعمها التام للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي كحل حصري للنزاع، بينما دعت الولايات المتحدة الأمريكية على هامش منتدى أوسلو للسلام إلى الإسراع باستئناف المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى حل نهائي ومستدام.

تعكس هذه التطورات حركية دستورية وتشريعية مستمرة تواكب القضايا الاجتماعية والترابية الراهنة للمملكة.

أُنشئ هذا المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من مقالات من الصحافة المغربية.