قطاع المال والأعمال بالمغرب يشهد حركية تنموية وتحديات هيكلية مستجدة.

تشهد الساحة الاقتصادية في المغرب تطورات ملحوظة؛ حيث بلغت تغطية الأسر بنظام الحماية الاجتماعية حوالي 92 في المائة، واستفادت أكثر من 3.9 ملايين أسرة من الدعم المباشر حتى فبراير 2026. في المقابل، يمر موسم الحصاد بمرحلة دقيقة وسط توقعات بإنتاج حبوب يتجاوز 90 مليون قنطار، على الرغم من مواجهة الفلاحين لعوائق تتعلق بنقص آلات الحصاد وغلاء اليد العاملة. كما أطلق مكتب الصرف منصة "صرف" الإلكترونية لتدبير وتتبع عمليات شراء وبيع العملات بشكل آمن.

وعلى الصعيد القطاعي، كشفت دراسة حديثة أن إغلاق مصفاة "سامير" منذ عام 2015 كلف المغرب خسائر وأرباحاً ضائعة ناهزت 197 مليار درهم. وفي قطاع الصيد البحري، سجلت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالسواحل المتوسطية للمملكة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4 في المائة حتى نهاية ماي الماضي لتصل إلى 7340 طناً، مقابل تراجع قيمتها التجارية بنسبة 13 في المائة. وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر إنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط بنسبة 1.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وعالمياً، أدى الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع حاد في أسعار النفط؛ حيث انخفض خام برنت بنسبة 3.9 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 2 في المائة. وينعكس هذا التقارب الدولي على حركة الأسواق المالية العالمية واستقرار إمدادات الطاقة.