مستجدات حركية الاقتصاد الوطني والاتفاقيات التجارية والمشاريع القطاعية.

تشهد الساحة الاقتصادية المغربية مجموعة من التطورات الهيكلية والمالية، حيث أفادت الخزينة العامة للمملكة بارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 7.9% لتصل إلى أزيد من 42.2 مليار درهم عند متم شهر ماي الماضي. وفي إطار الانفتاح على الأسواق العالمية، تدرس وزارة الصناعة والتجارة حالياً مقترحاً صينياً لإبرام اتفاقية تبادل حر لتقييم أثرها على المقاولات الوطنية، في وقت أطلقت فيه مديرية الخزينة عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 4.25 مليار درهم.

وعلى مستوى البنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية، احتضنت مدينة طنجة النسخة الأولى من المنتدى الدولي لريادة الأعمال والاستثمار للتعريف بالمؤهلات الوطنية ومشاريع الربط المائي والطرق السيارة، كما حطت بمطار أكادير المسيرة أول رحلة مباشرة لشركة الطيران الكندية "إير ترانزات" تربط بين مونتريال وأكادير لتعزيز التدفقات السياحية. وفي الجانب الصناعي والبيئي، أظهرت تجارب تدوير نفايات النسيج آفاقاً واعدة لجذب استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار وتوفير 30 ألف منصب شغل، بينما تواصل وزارة السياحة تنزيل برامج لتأهيل البنيات التحتية استعداداً لمونديال 2030.

من جهة أخرى، يواجه قطاع الدواجن ضغوطاً حادة جراء تراجع أسعار البيع دون تكلفة الإنتاج الحقيقية، كما يعاني صناع الفخار بمدينتي آسفي وسلا من إكراهات ارتفاع تكاليف المواد الأولية ومنافسة السلع المستوردة. وفي المقابل، أعلنت شركة "بريداتور أويل آند غاز" البريطانية عن معطيات تقنية جديدة وغير متوقعة ببئر "إم أو يو-6" بحوض غرسيف، من شأنها تعزيز خططها لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط والمسال في المنطقة.