تحركات حزبية واجتماعية مكثفة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمغرب.

تتسارع وتيرة الاستعدادات السياسية في المغرب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، حيث ذكّرت وزارة الداخلية المواطنين بأن يوم السبت 13 يونيو هو الأجل النهائي للتسجيل أو نقل التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. وفي هذا الصدد، حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أزيد من 80 في المائة من ترشيحاته المحلية معتمداً على التوافق والتجديد بنسبة 50 في المائة من الوجوه الجديدة، بينما يواصل حزب الأصالة والمعاصرة ترتيب لوائحه في عدة أقاليم مثل تنغير ووجدة، وتتجه الحركة الشعبية لتزكية نخبها المحلية بورزازات. ويأتي هذا الحراك الانتخابي تزامناً مع صدور تقرير وطني كشف عن تراجع ثقة فئات واسعة من المواطنين في الأحزاب والمنتخبين، مع رصد استعداد واعد للمشاركة في فئة الشباب بين 18 و24 سنة.

وعلى المستوى المؤسساتي والدبلوماسي، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن مخطط عملها للفترة 2026-2028 لتطوير نظم تدبير الدعم المباشر وإحداث تمثيليات ترابية جديدة مع اختبار مساعد رقمي بالدارجة للتواصل مع المستفيدين. وفي غضون ذلك، تباحث رئيس مجلس النواب بالرباط مع وفد من الكونغرس الأميركي حول سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، ومثلت الأميرة للا مريم الملك محمد السادس في مراسم جنازة برناديت شيراك بباريس، فيما وجه جلالته برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وفي الشق النقابي والحقوقي، انتقد فاعلون صحيون المقاربة الأحادية لوزارة الصحة في إعداد مرسوم الحركية الانتقالية الجديد لمهنيي الصحة، بالتزامن مع استئناف لجنة العدل والتشريع بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المحاماة رغم قرار الهيئات المهنية التوقف الشامل عن العمل. وفي الدار البيضاء، قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن عدد من معتقلي احتجاجات "جيل Z" وسط مطالبات حقوقية بطي الملف نهائياً، في حين نفت مندوبية إدارة السجون مزاعم منع الكتب عن الناشطة السجينة ابتسام لشكر، مؤكدة تلقيها للرعاية الطبية والكتب بانتظام وتتويجها كأحسن سجينة قارئة داخل المؤسسة.

تتقاطع هذه الديناميات لتبرز حجم الرهانات التشريعية والتنظيمية التي تستبق الاستحقاقات السياسية والاجتماعية المقبلة.

أُنشئ هذا المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من مقالات من الصحافة المغربية.