نشاط مالي وصناعي مكثف يواكب نمو الاقتصاد المغربي والتحولات الطاقية العالمية.

شهدت الساحة الاقتصادية المغربية دينامية متسارعة، حيث تشير المعطيات الحكومية إلى منحى تصاعدي للنمو الاقتصادي الوطني الذي صعد تدريجياً منذ سنة 2022 ليصل إلى 4.9 في المائة سنة 2025، وسط توقعات ببلوغه 5.2 في المائة سنة 2026. وتتزامن هذه التقديرات مع تصنيف صندوق النقد الدولي للمغرب كخامس أكبر اقتصاد في إفريقيا بناتج داخلي يناهز 195 مليار دولار. وفي هذا السياق، باشر مكتب الصرف عمليات تدقيق واسعة في وثائق استيراد شملت تحويلات بقيمة 670 مليون درهم للاشتباه في شبكات غش مرتبطة ببضائع آسيوية، بينما واجهت تحويلات مغاربة العالم تحديات تنظيمية في أوروبا، حيث تُوجه 87 في المائة من هذه الأموال لتغطية الاستهلاك اليومي للأسر.

وعلى الصعيد الاستثماري والتنموي، يدرس المغرب طلباً صينياً لتوقيع اتفاق تجارة حرة للحد من العجز التجاري، بالموازاة مع إحداث مجموعة عمل مشتركة مع كوريا الجنوبية لإبرام شراكة اقتصادية شاملة تغطي قطاعات السيارات الكهربائية والبطاريات وصناعة السفن. كما واصلت المملكة تعزيز أسطولها السككي باقتناء عربات قطارات إيطالية كانت خارج الخدمة كحلول انتقالية استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030، فيما تمكنت مديرية أملاك الدولة من استرجاع 5,862 هكتاراً من مستثمرين لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية. وفي الجانب المالي، سجل سوق الرساميل أداءً قياسياً بنمو مؤشر بورصة الدار البيضاء وارتفاع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي بنسبة 22.1 في المائة ليبلغ 956.3 مليار درهم برسم سنة 2025.

وعالمياً، تراجعت أسعار النفط بنحو 5 في المائة ليصل خام برنت إلى 85.86 دولاراً وخام غرب تكساس إلى 83.32 دولاراً إثر تفاهمات أميركية مع إيران، مما أنعش آمال المستهلكين المغاربة بانخفاض أسعار المحروقات محلياً، في حين خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2026 إلى 0.9 في المائة نتيجة صدمات الطاقة المتكررة وضغوط الحرب في الشرق الأوسط.