استقرار في القطاعات الإنتاجية وتحركات هيكلية بارزة تدعم الاقتصاد الوطني.

شهد النشاط الاقتصادي في المغرب تباينًا في مختلف قطاعاته؛ حيث أظهر الاستقصاء الشهري لبنك المغرب استقرارًا إجماليًا في الإنتاج والمبيعات الصناعية لشهر أبريل مع استقرار معدل استخدام الطاقة الإنتاجية عند 78%. وفي قطاع الخدمات وتجارة الجملة، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعًا في الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الأول من سنة 2026 مع توقعات بتحسن الأداء في الفصل الثاني، بينما حافظ قطاع تجارة الجملة على استقرار نسبي في مبيعات السوق الداخلية. بالمقابل، أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها على تراجع حاد حيث انخفض مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 1.96%.

وعلى صعيد البنيات التحتية والموارد الطبيعية، تواصل الحكومة تسريع مشروع بناء أسطول بحري وطني مع التوجه لإحداث جامعة بحرية على الواجهة المتوسطية لسد الخصاص في الكفاءات. وفي قطاع المقالع والمناجم، تم إغلاق 229 مقلعًا وفتح 457 مقلعًا جديدًا خلال سنة 2024، في حين تمكنت مديرية أملاك الدولة من معالجة وضعية أزيد من 16 ألف هكتار لتطهيرها من الاحتلالات غير القانونية برسم سنة 2025. دوليًا، تعتزم الهند استيراد 200 ألف طن من الأسمدة المغربية لتأمين احتياجاتها الفلاحية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إثر توترات الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، احتضنت العاصمة الرباط فعاليات الجمع العام السنوي لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا" لمناقشة تمويل التنمية الحضرية الشاملة ومعالجة العجز السكني في القارة الذي يتجاوز 50 مليون وحدة سكنية. وقد استعرض المغرب خلال هذه اللقاءات تجربته المبتكرة المتمثلة في الصندوق التضامني للسكن والاندماج الحضري.