التطورات البنيوية والمالية البارزة في الاقتصاد المغربي.

يشهد المغرب دينامية اقتصادية وبنيوية متواصلة، تتجلى في إطلاق مخططات طموحة لمواجهة الإجهاد المائي عبر إنشاء 13 محطة جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى تأمين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل بقيمة 250 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي سياق الإسكان، يطرح المغرب نموذجاً ملهماً في معالجة العجز السكني وتدبير البرامج الاجتماعية، كبرنامج "مدن بدون صفيح" والدعم المباشر للسكن، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمع العام السنوي لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا" بالرباط وإعلان تحوله إلى بنك تنموي حقيقي.

وعلى الصعيد المالي والقطاعي، باشرت مصالح المراقبة الضريبية تدقيق حسابات 128 مقاولة بالدار البيضاء والرباط وطنجة للاشتباه في تضخيم نتائجها المالية للحصول على قروض بنكية، في وقت أنهت فيه بورصة الدار البيضاء تداولاتها على انخفاض في مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0.66 في المائة. وفي الأسواق الاستهلاكية، يواجه مربو الدواجن بالمملكة خسائر قياسية إثر انهيار أسعار الدجاج الحي في الضيعات إلى أقل من 7 دراهم للكيلوغرام مقابل تكلفة إنتاج تفوق 15 درهماً، بينما تترقب المجازر الكبرى استئناف عملها وسط توقعات بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق الجملة.