نقاشات برلمانية حامية وقرارات عزل وتكريمات ملكية.

شهد مجلس النواب مواجهة سياسية حادة بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومكونات المعارضة خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لقطاع التعليم. ودافع رئيس الحكومة عن حصيلة ولايته مؤكداً استعادة الثقة في المدرسة العمومية بفضل تخصيص ميزانية بلغت 99 مليار درهم لسنة 2026 وزيادة أجور الأساتذة بـ 1500 درهم، بالإضافة إلى خفض معدلات الهدر المدرسي عبر تعميم نموذج مدارس الريادة. في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة هذه الحصيلة معتبرة أن حجم الإنفاق لا يعكس الجودة على أرض الواقع، ومسجلة استمرار الاختلالات البنيوية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وامتد التوتر السياسي إلى السجال حول تداعيات أسعار أضاحي العيد، حيث اتهم أخنوش المعارضة بالاستغلال الانتخابي الضيق للشعائر الدينية، بينما ردت المعارضة بانتقاد طريقة تدبير الأزمات الاجتماعية وتصاعد الاحتقان الذي وصل إلى حد الإشارة إلى استخدام الرصاص في فض احتجاجات أمنية. وعلى الصعيد الحزبي والمحلي، طالب قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالاستقالة قبل الاستحقاقات المقبلة، فيما طالب فريق فيدرالية اليسار باستقالة عمدة الرباط ورئيس مقاطعة السويسي بعد إعلان اعتزالهما العمل السياسي مع حزب الأحرار.

وفي الأنشطة الملكية والملفات القضائية والأمنية، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صفنضلة ووشحها بوسام المكافأة الوطنية عقب تسلقها قمتي إيفيريست ولوتسي دفعة واحدة. ومن جانبها، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاماً قطعية بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت بناء على تقارير تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، في وقت واصلت فيه الأجهزة الأمنية يقظتها الاستباقية بتوقيف شخص موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة المضيق كان يخطط لتنفيذ عمل تخريبي.

تؤكد هذه التطورات عمق النقاشات الدائرة حول السياسات الاجتماعية والتدابير الرقابية الرامية لتأمين الاستقرار الداخلي وتخليق الحياة السياسية.

أُنشئ هذا المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من مقالات من الصحافة المغربية.