نشاط اقتصادي متنامٍ ومؤشرات نمو واعدة في المغرب.

سجل الاقتصاد المغربي تحسناً ملموساً خلال سنة 2025، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.9 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في السنة السابقة، مستفيداً من الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي بنسبة 8.2 في المائة. ووفقاً للبيانات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، قفز الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليتجاوز 1.72 تريليون درهم، في سياق تميز بالتحكم في التضخم الذي استقر عند 1.6 في المائة، بينما شهد الادخار الوطني استقراراً عند حدود 31.1 في المائة من الناتج الإجمالي. بالموازاة مع ذلك، عرفت السدود المغربية انتعاشاً كبيراً لتبلغ احتياطاتها المائية أكثر من 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء تجاوزت 75 في المائة.

على الصعيد القطاعي، ارتقى المغرب إلى المرتبة 22 عالمياً في مجال السياحة بعد استقباله 19.8 مليون سائح بإيرادات ناهزت 14.8 مليار دولار في 2025، كما تواصلت الجهود لتعزيز التحول الطاقي من خلال مشاريع الطاقة النظيفة التي يواكبها البنك الإفريقي للتنمية. وفي الأسواق المالية والسلع، أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها على ارتفاع لمؤشر "مازي" بنسبة 0.59 في المائة، في حين شهدت الأسواق العالمية قفزة في أسعار النفط بنسبة 5 في المائة لتبلغ 97.75 دولاراً للبرميل مدفوعة بالتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مقابل استمرار تراجع أسعار الذهب متأثرة بمخاوف رفع أسعار الفائدة الأمريكية.