تحديثات تشريعية وإعادة تنظيم للمؤسسات الوطنية والدستورية بالمغرب.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش مجلساً حكومياً صادق فيه على عدة مشاريع قوانين ومراسيم، شملت تحيين قانون حقوق المؤلف لمواكبة التحولات الرقمية، وتحديد بيانات الإكراه البدني عبر منصة إلكترونية، إضافة إلى إعادة هيكلة مؤسسات جامعية. وفي السياق الاجتماعي، صادقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل دون تخوف من فقدان الدعم المالي.

وعلى المستوى الدبلوماسي والدستوري، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط عدداً من السفراء الأجانب الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم، كما استقبل وأشرف على أداء القسم للأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية برئاسة محمد أمين بنعبد الله، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي الشأن الحزبي والمحلي، تستعد الأحزاب للاستحقاقات التشريعية المقبلة بإعلان مرشحيها بعدة دوائر، في حين تسبب غياب النصاب القانوني في تأجيل دورة يونيو بمقاطعة حسان بالرباط وسط خلافات حول ميزانية النفقات المقترحة.

تعكس هذه التطورات حركية مستمرة على المستويات التشريعية والمؤسساتية والدبلوماسية في المملكة.

أُنشئ هذا المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من مقالات من الصحافة المغربية.