مؤشرات الأداء المالي والقطاعي بالمغرب تظهر تباينات في النمو.

شهدت الساحة الاقتصادية والمالية في المغرب مجموعة من التطورات والبيانات الإحصائية الأخيرة، حيث كشف بنك المغرب عن ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 9.9 في المائة لتصل إلى 1376.3 مليار درهم، ونمو القروض البنكية بنسبة 7.8 في المائة لتصل إلى 1246.8 مليار درهم متم أبريل 2026. وفي المقابل، سجل قطاع البناء تراجعاً حاداً في مبيعات الإسمنت خلال شهر ماي بنسبة تجاوزت 20 في المائة، رغم استمرار انتعاش مشاريع البنية التحتية الكبرى الموجهة للاستعداد لمونديال 2030. كما تواصل وزارة النقل تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل للحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات الدولية.

وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية والتجارة الخارجية، يتوقع أرباب مقاولات الصناعة التحويلية ارتفاعاً في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى احتلال المغرب المرتبة الثالثة عالمياً في صادرات الطماطم بحصة سوقية بلغت 11 في المائة ومداخيل تجاوزت 1.157 مليار يورو لسنة 2025. غير أن قطاع النسيج لا يزال يواجه تحديات هيكلية ترتبط بالاعتماد الكبير على المواد الأولية المستوردة والضغوط البيئية. وفي سياق آخر، تواصل السلطات المالية تحقيقاتها المكثفة في معاملات مالية وتدفقات نقدية مشبوهة شملت 172 ملفاً في عدة مدن كبرى.