مؤشرات الأداء الاقتصادي في المغرب والأسواق العالمية.

تشهد الساحة الاقتصادية المغربية حركية نشطة تجسدت في تعزيز الربط البحري المتوسطي عبر إطلاق سفينة "GNV Aurora" الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إطلاق برنامج مالي مشترك بقيمة 348 مليون أورو لدعم السياسة الوطنية للماء ومواجهة التغيرات المناخية. وموازاة مع ذلك، يواصل المغرب توسيع نفوذه الفلاحي في أمريكا اللاتينية عبر صادرات الأسمدة والفوسفاط، مع تسجيل نمو في تحويلات مغاربة العالم لتصل إلى قرابة 40 مليار درهم عند متم أبريل 2026، وزيادة في حركة المسافرين بمطاري أكادير والحسيمة، بينما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية نقل ممتلكات مكتب التسويق والتصدير المنحل إلى الدولة وتصفية جل ديونه.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهرت المعطيات الرسمية استفادة أزيد من 105 آلاف مواطن من برنامج الدعم المباشر للسكن، فيما تواصل أسواق الدار البيضاء استعادة حركتها التجارية بعد عطلة عيد الأضحى. وفي المقابل، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وجود اختلالات بنيوية في منظومة التكوين المستمر بالقطاع الخاص حدت من فعاليته، كما سجل تقرير استشرافي عجز الاقتصاد الوطني عن بلوغ نسبة النمو المستهدفة البالغة 6 بالمئة في النموذج التنموي الجديد، في حين باشر مكتب الصرف تحريات حول شبهات تهريب أموال بناء على أحكام قضائية أجنبية صادرة ضد مستثمرين مغاربة.

ودولياً، ألقت التوترات الجيوسياسية والحرب على إيران بظلالها على الأسواق، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً ليتجاوز برنت 97 دولاراً للبرميل، مما أدى في المقابل إلى تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى نتيجة مخاوف التضخم والفائدة المرتفعة، كما تسببت الحرب في إعادة رسم خريطة أسواق الصرف العالمية من خلال تعزيز مكاسب اليوان الصيني وقوة الدولار الأمريكي كملجأ آمن مقابل تعرض اليورو والين الياباني لضغوط واضحة.

توضح هذه المؤشرات ملامح الوضع الاقتصادي والمالي الراهن وتأثيراته المباشرة على الصعيدين الوطني والدولي.

أُنشئ هذا المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من مقالات من الصحافة المغربية.