مستجدات الساحة السياسية والتدبير الجماعي بالمغرب.

جددت جمهورية ليبيريا، أمام أعضاء لجنة الـ24 للأمم المتحدة في نيكاراغوا، دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها الحل الأكثر واقعية وجدية للنزاع الإقليمي. وفي الشأن التشريعي والمهني، عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال ندوة النقباء بالرباط، عن رفضها للتعديلات التي أدخلت على مشروع قانون مهنة المحاماة داخل لجنة العدل بالبرلمان، معتبرة أنها تمس باستقلالية المهنة ومؤسساتها، ومؤكدة عزمها خوض معركة للدفاع عن قيم وأعراف المحاماة. ومن جانبها، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني طلب عروض دولي بقيمة تفوق 2.47 مليون درهم لاقتناء 11 سيارة نفعية جديدة لتحديث أسطول النقل الإداري للقطاع.

على الصعيد المحلي والاجتماعي، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال بجهة الدار البيضاء-سطات لمطالبة الجماعات الترابية بتسوية الوضعية العقارية لأراض تابعة لأملاك الدولة الخاصة أقيمت فوقها مرافق عمومية دون اقتنائها نهائياً. وبإقليم زاكورة، قدم أعضاء بجماعة أكدز شكاية إلى العامل للمطالبة بفتح تحقيق حول اختلالات شابت توزيع المساعدات الغذائية وظروف تخزينها بالمرآب الجماعي. وفي إقليم سطات، استنفرت وزارة الفلاحة مصالحها لتقييم الأضرار الناجمة عن حرائق التهمت 3700 هكتار من الأراضي الفلاحية والمحاصيل. وفي المقابل، انتقدت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك التدابير الحكومية المتأخرة في تدبير أسواق الأضاحي مما أسهم في غلاء الأسعار، بينما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حملة التشهير التي تعرضت لها والدة المعتقل ناصر الزفزافي وطالبت بالإفراج عنه وجبر الضرر.