أبرز القرارات التشريعية والمستجدات السياسية بالمملكة.

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية، ممتثلة للإبقاء على سن الولوج في 45 سنة، مع إقرار ولوج خريجي كليات الشريعة وإخضاع حسابات ودائع الهيئات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وقد أثار هذا المشروع احتجاجات واسعة من طرف جمعية هيئات المحامين التي أعلنت عزمها خوض اعتصام مفتوح وتشكيل لجنة للترافع الدولي ضد ما وصفته بالهجمة التشريعية.

وفي الشأن الحكومي والتنظيمي، صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانون لإعادة هيكلة المنظومة الإحصائية الوطنية وتحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة للحكامة الجيدة، بالإضافة إلى مشروع قانون ينظم مهنة العدول تماشياً مع قرار المحكمة الدستورية الأخيرة. كما شهد اللقاء الختامي لحزب التجمع الوطني للأحرار تقديم برنامجه الانتخابي للفترة 2026-2031 تحت شعار "كرامة وفرص للجميع"، متعهداً بتدابير اجتماعية لتعزيز القدرة الشرائية وفرص الشغل.

وعلى المستوى الأمني والدبلوماسي، نوّه المكتب الفيدرالي للتحقيقات الأمريكي بالمساهمة المغربية البارزة في تأمين نهائيات كأس العالم 2026، مشيداً بفعالية الأجهزة الأمنية المغربية كشريك موثوق.