آخر مستجدات الاقتصاد المغربي والمبادلات الخارجية.

شهدت الساحة الاقتصادية في المغرب تطورات هامة، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار في دورتها الحادية عشرة على 29 مشروعاً بقيمة 42 مليار درهم، تهدف لإحداث قرابة 9800 منصب شغل. وفي سياق متصل، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لمشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في إفحصة، بينما خصص بنك الاستثمار الأوروبي 365 مليون يورو لدعم مشاريع النقل والسكك الحديدية والطرق السيارة في المملكة.

وعلى صعيد المؤشرات المالية والتجارة الخارجية، كشف مكتب الصرف عن تجاوز العجز التجاري حاجز 159 مليار درهم متم ماي 2026، رغم النمو المسجل في صادرات قطاع السيارات التي بلغت 77 مليار درهم، وقطاع الطيران بنسبة 14.2 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم، في حين دخلت حيز التنفيذ تدابير ضريبية جديدة ابتداء من فاتح يوليوز تشمل الحجز في المنبع ورسوماً إضافية على بعض المعاملات العقارية.

دولياً، أعلنت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية على الأسمدة الفوسفاطية المغربية مؤقتاً لتأمين إمداداتها الزراعية، تزامناً مع تراجع أسعار النفط عالمياً واستقرار أسعار المحروقات محلياً بانخفاض البنزين والديزل.