مستجدات الاقتصاد والنشاط التجاري بالمغرب.

شهدت الساحة الاقتصادية في المغرب تطورات ملحوظة، حيث يواصل الطلب المحلي والاستهلاك الخاص دعم النمو بدفع من تباطؤ التضخم السنوي إلى 1.7% بنهاية أبريل 2026، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 11.7% وقروض الاستهلاك بنسبة 3.9%. وفي قطاع الطاقة، يسجل غداً الإثنين انخفاض في أسعار الغازوال بمقدار 0.53 درهم للتر مع استقرار أسعار البنزين، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يستدعي تعزيز القدرات التخزينية للمملكة التي تتوفر حالياً على احتياطي يغطي نحو شهرين. كما سجلت صادرات الفوسفاط من الأقاليم الجنوبية مستوى قياسياً في 2025 بلغ 2.02 مليون طن، وارتفعت صادرات الخيار إلى ألمانيا لتصل إلى 3900 طن بقيمة تجاوزت 8 ملايين يورو.

على مستوى البنية التحتية والمقاولات، ارتفعت حركة المسافرين بمطار الصويرة موكادور الدولي بنسبة 11.97% حتى نهاية أبريل الماضي، بينما تراجعت بمطار كلميم بنسبة 8.48%. وفي الجانب التنظيمي، طرحت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد لتغيير وتتميم مدونة التأمينات يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وحماية الزبناء وتأطير التأمينات الصغرى. كما حصلت أربع مقاولات مغربية في قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية على علامة "صنع في المغرب" ضمن الدفعة الأولى التي شملت 79 شركة. وفي سياق آخر، تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثها في تمويلات مشبوهة جرى تمريرها خارج القنوات الائتمانية لفائدة منعشين عقاريين بالدار البيضاء وطنجة. أما دولياً، فقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بـ200 مليون يورو على منصة "تيمو" لعدم اتخاذها إجراءات كافية للحد من بيع منتجات غير قانونية، فيما حذرت دراسة لمؤسسة أكسفورد إيكونوميكس من تسبب التغيرات المناخية في رفع أسعار الغذاء والتضخم بمنطقة اليورو.