تطورات استثمارية بارزة وإجراءات تنظيمية جديدة تطبع الساحة الاقتصادية بالمغرب.

شهد المغرب توقيع اتفاقيتين مع البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 365 مليون أورو لتعزيز البنيات التحتية السككية والطرقية، بالتزامن مع احتفاء البنك بمرور عشرين عاماً على تواجده بالمملكة. وفي سياق متصل، دخل حيز التنفيذ مقتضى ضريبي يفرض رسماً إضافياً بنسبة 2 في المائة على المعاملات العقارية التي تفوق 300 ألف درهم في حال سدادها نقداً، وذلك للحد من التداول المالي غير المهيكل وتوثيق وسائل الأداء البنكية القابلة للتتبع.

على الصعيد المالي، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن تنفيذ ميزانية 2026 يسير في ظروف جيدة مع توقعات بإنهاء السنة بعجز مالي في حدود 3.5 في المائة، مشيراً إلى تراجع التضخم في سنة 2024 إلى 0.1 في المائة، وبلوغ فائض الميزانية لتلك السنة 36.84 مليار درهم. كما أظهرت المؤشرات الرسمية ارتفاع عائدات السياحة بالمغرب إلى 53.76 مليار درهم وتحويلات مغاربة العالم إلى 50.22 مليار درهم بنهاية ماي 2026، بينما توقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.5 في المائة سنة 2026.

من جهة أخرى، باشرت شركات المحروقات تطبيق أسعار جديدة تضمنت خفضاً في تسعيرة الغازوال بـ 96 سنتيماً ليتراجع إلى 12.61 درهماً، والبنزين بـ 45 سنتيماً ليبلغ 13.85 درهماً. وفي القطاع التجاري والصناعي، فرضت وزارة الصناعة رسوماً حمائية نهائية ضد إغراق واردات صفائح الصلب المصرية تجاوزت 84 في المائة، بينما أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي تارغة-الشماعلة وجنان النيش-أمتار الغرب لوجود سموم بحرية تفوق المعايير المسموح بها.