مستجدات واعدة في القطاع المالي واللوجستيكي المغربي.

شهد الاقتصاد المغربي دينامية إيجابية ملحوظة، تمثلت في تسجيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رقم معاملات قياسي ناهز 11 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، وتصنيف ميناء طنجة المتوسط في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر أداء موانئ الحاويات. كما واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي لتصل إلى 39.97 مليار درهم متم أبريل 2026، في وقت تم فيه توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بقيمة 365 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار لدعم البنيات التحتية الطرقية والسككية بالمملكة.

وفي الأسواق المالية والسلع، أغلقت بورصة الدار البيضاء تعاملاتها على ارتفاع طفيف لمؤشر "مازي"، بينما تراجعت أسعار الذهب والنفط عالمياً بنسب متفاوتة. وعلى المستوى التنظيمي، يستعد المغرب لتطبيق إجراء ضريبي جديد يفرض رسماً إضافياً بنسبة 2% على المعاملات العقارية وتفويت الأصول التجارية المؤداة نقداً أو غير المحددة مراجع الأداء ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، بهدف تعزيز الشفافية والحد من التداول النقدي، إلى جانب عزم الحكومة مراجعة مرسوم الصفقات العمومية للتوجه نحو ثقافة العرض الأقل ثمناً لترشيد النفقات.