حراك تشريعي ودبلوماسي واسع يشهده المغرب.

صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على مشاريع قوانين استراتيجية جديدة، شملت إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان تماشياً مع ورش الجهوية المتقدمة، وتعديل قانون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى جانب المصادقة على نصوص تتعلق بحماية الحيوانات الضالة وتنظيم الخبراء القضائيين وإصلاح المركز الوطني للبحث العلمي. وفي غضون ذلك، تواصل الجدل المهني والسياسي حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23 وسط رفض الهيئات المهنية للتعديلات الأخيرة، في حين كشفت وزارة الداخلية عن خطة بقيمة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتقليص التفاوتات المجالية داخل الجهات.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والحزبي، جددت جمهورية غينيا بيساو دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة ومقترح الحكم الذاتي، في حين أكد سفير بولندا بالرباط وجود توافق دولي متزايد حول المبادرة المغربية لبناء شراكة جديدة. داخلياً، أثار قرار الحكومة إلغاء العمل بالساعة الإضافية ابتداءً من سبتمبر المقبل ترحيباً من حزب العدالة والتنمية الذي اعتبره استجابة لمطالبه، بينما وجه الحزب اتهامات لتجمع الأحرار بمحاولة عرقلة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي.