خصوصيتك
سجل الاقتصاد الوطني المغربي نمواً بنسبة 4.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مدعوماً بانتعاش قوي للقطاع الفلاحي الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 18.4 في المائة بفضل وفرة المحصول وتراجع واردات المواد الغذائية إلى 31.5 مليار درهم، في مقابل تباطؤ أنشطة القطاع الثانوي بنسبة 1 في المائة. كما واصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد بارتفاع قدره 6.5 في المائة، وسط تحكم في مستويات التضخم التي استقرت عند 1.1 في المائة وتراجع طفيف للضغوط التضخمية.
وعلى الصعيد القطاعي والاستثماري، شهد قطاع الاتصالات نمواً في إيراداته بنسبة 2.89 في المائة مع بلوغ مستخدمي الجيل الخامس 3.22 ملايين مستخدم، بينما عزز المغرب جاذبيته التكنولوجية بافتتاح مجموعة "أوراكل" لمركزها الثاني للبحث والتطوير في أكادير. وفي المقابل، يواجه القطاع المالي تهديدات سيبرانية بعد تسريب بيانات لزبناء "بريد بنك" في الويب المظلم، بالتزامن مع سجال برلماني حاد حول غلاء المحروقات ومطالب بتشديد الرقابة وتوفير مخزون استراتيجي، فضلاً عن قفزة غير مسبوقة في أسعار لحوم الغنم لتتجاوز 150 درهماً للكيلوغرام.