حركية سياسية مكثفة بالمغرب استعداداً لاقتراع شتنبر وقرارات تنظيمية وقضائية بارزة.

تشهد الساحة السياسية المغربية دينامية متسارعة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026؛ حيث أعلنت فيدرالية اليسار عن لائحة أولية لمرشحيها، بينما تم الإعلان عن استقالة المنسق الإقليمي للأحرار بوجدة محمد هوار. وفي سياق متصل، أثارت خطوة العودة الدائمة للتوقيت القانوني (غرينيتش) المرتقبة في 20 شتنبر تفاعلات متباينة بين ترحيب بمطلب شعبي وانتقادات المعارضة لتوقيت القرار. كما يستمر السجال الحاد بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل حول مسودة قانون المهنة وملف المساعدة القضائية.

من جانب آخر، أصدرت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء أحكاماً استثنائية في قضية "إسكوبار الصحراء"، قضت بـ12 سنة سجناً لعبد النبي بعيوي و10 سنوات لسعيد الناصري وبلقاسم مير، ترافقت مع غرامات جمركية ومالية ضخمة ومصادرة أصول. وعلى الصعيد الدولي والحقوقي، تم انتخاب المغرب بالإجماع مفوضاً باللجنة الإفريقية للطاقة النووية، بينما حذرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من مخاطر الفساد باعتباره تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية.

وفي الشأن التنظيمي والترابي، أكدت وزارة الداخلية اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية للحد من الفوارق المجالية، في حين أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراراً حازماً لتنظيم التغطية الإعلامية لانتخابات 2026، يحظر التضليل واستغلال الذكاء الاصطناعي ويمنع استخدام الأماكن الدينية كالمصليات في الدعاية الانتخابية.