مؤشرات متباينة تطبع الاقتصاد المغربي وقطاع السياحة يستمر في النمو.

تشهد الساحة الاقتصادية المغربية مجموعة من التطورات المتنوعة، حيث حقق القطاع السياحي أداءً قوياً باستقبال 7.7 ملايين سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وتستهدف المملكة جذب 2.3 مليون سائح أعمال بحلول 2030. وفي المقابل، أظهرت مؤشرات أخرى تراجعاً، حيث انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 5.3% متم ماي الماضي، كما سجلت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تراجعاً بنسبة 23% بميناء بوجدور، بينما سجل ميناء الصويرة ارتفاعاً بنسبة 30% في الكميات المفرغة رغم انخفاض قيمتها التسويقية.

على الصعيد المالي والقطاعي، سجلت المديرية العامة للضرائب إيرادات قياسية بلغت 295 مليار درهم خلال سنة 2025، في حين واجهت الميزانية العامة عجزاً بلغ 30.1 مليار درهم متم ماي 2026. وفي غضون ذلك، تواصل الصادرات الفلاحية تميزها؛ إذ بلغت شحنات المندرين المغربي إلى بريطانيا رقماً قياسياً بأكثر من 71 ألف طن، بينما تواصل أسعار اللحوم الحمراء محلياً الارتفاع متجاوزة 110 دراهم للكيلوغرام للأبقار و150 درهماً للأغنام عقب عيد الأضحى.

من جهة أخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المشي هو الوسيلة المهيمنة للتنقل إلى العمل بنسبة 35.8%، بينما يتجه المغرب للتكيف مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة لحماية صادراته من ضريبة الكربون، بالتزامن مع إطلاق وزارة الاقتصاد والمالية تدقيقاً استراتيجياً شاملاً لوكالة "أنابيك" للرفع من نجاعتها.