استعدادات انتخابية مكثفة ونقاشات تشريعية تثير الساحة السياسية.

تتسارع خطى الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتبطة بسنة 2026، حيث حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تزكيات مرشحيه في الدوائر المحلية بجهة الدار البيضاء-سطات للمشاركة في استحقاق 23 شتنبر المقبل، بالتزامن مع عودة بريق السجال السياسي المباشر بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران. وفي المقابل، تعيش مجالس بعض مقاطعات الدار البيضاء جموداً تنموياً مع خلو جداول أعمال دورات يونيو من المشاريع الأساسية بسبب الخلافات السياسية والانتخابية الضيقة، في حين عاد ملف حضور فرنسي إسرائيلي لمؤتمر العدالة والتنمية سنة 2012 للواجهة مجدداً وسط تبادل للاتهامات بين قيادات الحزب.

وعلى المستوى التشريعي والمهني، يعيش مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة منعطفاً متوتراً إثر المصادقة عليه بالأغلبية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث تلوح جمعية هيئات المحامين بالاستقالة الجماعية للنقباء احتجاجاً على مقتضياته، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج للمهنة كفرض شهادة الماستر وسقف 45 سنة، ومنع الجمع بين التدريس الجامعي والمحاماة، وهو ما يثير احتجاجاً موازياً من الأساتذة الباحثين بكليات الحقوق. وفي سياق حقوقي آخر، انتقد ناشطون ضعف الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية لمواجهة الحرائق بإقليمي سطات وبرشيد عقب اندلاع حريق تسبب في حالتي وفاة بضواحي سطات.

وفي إطار مواكبة أوضاع المغاربة بالمهجر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي عن حزمة تدابير استثنائية لتسهيل حصول الجالية المغربية بإسبانيا على شواهد السجل العدلي تماشياً مع قرار تسوية وضعية المهاجرين، شملت تمديد ساعات العمل بالقنصليات وإدراج يوم السبت استثنائياً. كما كشفت وزارة الداخلية عن إجراءات لطمأنة موظفي الجماعات الترابية الملحقين بالخزينة العامة من خلال تمكينهم من نفس تحفيزاتهم السابقة، ورفع تعويضات شسيعي المداخيل لتعزيز استقرارهم المادي والمهني.