المستجدات التشريعية وتفاعلات المشهد السياسي والمدني.

يعيش قطاع المحاماة بالمغرب حالة احتقان واسع عقب التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المنظم للمهنة، والتي شملت رفع سن الولوج وإخضاع حساب الودائع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات؛ حيث يستعد نقباء الهيئات السبعة عشر لتقديم استقالاتهم جماعياً احتجاجاً على ما اعتبروه تراجعاً من الحكومة، بينما دافع وزير العدل عن سلطة المؤسسة التشريعية في الحسم في النصوص القانونية دون الخضوع لإملاءات فئوية.

وعلى الصعيد البرلماني، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على عقد اجتماع رسمي يوم الاثنين المقبل للحسم في هيكلة لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الموجه لاستيراد المواشي، في حين انتقد حزب التقدم والاشتراكية تأخر بعض مكونات الأغلبية في الانضمام للمبادرة، بالموازاة مع تحركات حزبية لعرض الالتزامات الانتخابية ودعوات نقابية للاحتجاج بالدار البيضاء ضد الغلاء.

دولياً وحقوقياً، سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجنيف الضوء على إدماج مبادئ حقوق الإنسان والنساء في التحضير لكأس العالم 2030، بينما فضحت منظمات إفريقية تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، في الوقت الذي أوردت فيه تقارير إعلامية وصول ضباط مغاربة إلى إسرائيل لبحث تشكيل قوة استقرار دولية بقطاع غزة دون صدور أي تعليق رسمي مغربي حول ذلك.