تقارير بنك المغرب وتوقعات النمو والتضخم تهيمن على المشهد الاقتصادي الوطني.

قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، متوقعاً تسارع النمو الاقتصادي الوطني إلى 5.2% خلال سنة 2026، مدعوماً بمحصول حبوب يقدر بـ 90 مليون قنطار وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية. وفي المقابل، نبه البنك المركزي إلى استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، حيث يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1.5% في المتوسط خلال هذه السنة، مع تزايد كلفة الفاتورة الطاقية الوطنية بنسبة 26% لتصل إلى 135 مليار درهم.

وفي سياق متصل، يشهد قطاع الفلاحة توجهاً نحو تعزيز السيادة الغذائية الوطنية عبر تقليص واردات القمح ورفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 135% في شهري يونيو ويوليوز لدعم تسويق المحصول المحلي، في حين تدرس وزارة الفلاحة إعادة فتح باب استيراد الأغنام من أوروبا لمواجهة الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الحمراء. وعلى مستوى البنيات الأساسية والاستثمارات، نجحت الفرق التقنية في إصلاح عطب قناة سد إدريس الأول لإعادة التزويد بالماء لفاس ومكناس تدريجياً، بالتزامن مع استقطاب المغرب لمزيد من الاستثمارات الصينية التي بلغت قيمتها المباشرة نحو ملياري درهم سنة 2025.