تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، أودعت وزارة الداخلية نتائج مداولات اللجان الإدارية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وتقديم الطعون. وبالموازاة مع ذلك، حددت الحكومة المساهمة المالية للدولة في تمويل حملات الأحزاب السياسية في 400 مليون درهم. وفي الشأن الحزبي، كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن برنامجه الانتخابي بفاس مركّزاً على حماية القدرة الشرائية عبر ربط الدعم الاجتماعي بالتضخم وتوفير آليات ادخار للقطاع غير المهيكل، بينما دعت فرق من الأغلبية والمعارضة لتتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الموجه لاستيراد المواشي.
وعلى المستوى التشريعي، صادقت لجنة العدل بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد توافق حول تعديلات تشمل رفع السن الأقصى لولوج المهنة إلى 50 سنة وإخضاع حسابات ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وإعفاء أطر من كتابة الضبط من شروط الكفاءة والتكوين. كما وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يخضع حراس الأمن الخاص لمدد الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. ودبلوماسياً، تباحث رئيس مجلس النواب مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرتغالية حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتأكيد دعم البرتغال لمقترح الحكم الذاتي.