المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمغرب.

شهد المغرب إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية والاتفاقيات التمويلية الكبرى، حيث وافق البنك الدولي على برنامجين بقيمة 650 مليون دولار لدعم رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية. وفي مجال النقل واللوجستيك، فازت شركة "كوراي" الكورية بعقد قيمته 6 ملايين دولار لصيانة القطارات الكهربائية، بالتزامن مع استقبال ميناء الدار البيضاء لمعدات طاقية ثقيلة مخصصة لمحطة سد الوحدة. كما أكدت الدراسات الرهان الاستراتيجي على مينائي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي لتحفيز الاستثمار وفك العزلة الإقليمية.

وعلى المستوى المالي والتجاري، كشفت التقارير الرسمية لمجلس المنافسة عن تسجيل شركات توزيع المحروقات التسع لرقم معاملات ناهز 70.4 مليار درهم خلال سنة 2025 بتراجع بلغ 8.9%، وسط نقاشات مستمرة حول هوامش الأرباح التي بلغت في الربع الأخير 1.23 درهم للتر الغازوال و1.85 درهم للبنزين. وفي غضون ذلك، ارتفعت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بنسبة 7.9% لتصل إلى 14.41 مليار درهم بحلول نهاية أبريل 2026، بينما أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجاً صيفياً استثنائياً يضم 237 رحلة يومية لتأمين حركية المسافرين.

وفيما يخص المؤشرات الفلاحية والأسواق المالية، واصل المغرب تعزيز مكانته كثالث أكبر مصدر للطماطم عالمياً بحجم يقترب من 1.3 مليون طن سنوياً. أما في أسواق المال والصرف، فقد أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها الأسبوعية على تراجع طفيف، تزامناً مع تسجيل الدولار الأمريكي لارتفاع مقابل الدرهم ليستقر عند 9.27 دراهم، بينما يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجه بنك المغرب لتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% في اجتماعه المقبل لمراقبة آثار تراجع أسعار النفط والذهب دولياً عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني.