يشهد الاقتصاد المغربي حراكًا متعدد الأوجه، ففي مجال دعم المقاولات، ضخت مؤسسة التمويل الدولية 15 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، لا سيما تلك التي تديرها نساء، بهدف تعزيز الشمول المالي. كما حققت شركة "أورا تكنولوجيز" (ORA Technologies) إنجازًا بارزًا بتأمين تمويل بقيمة 10 ملايين دولار، وهو الأكبر من نوعه بمشاركة مستثمرين مغاربة، مما يؤكد نمو قطاع الشركات الناشئة ودور رأس المال المحلي في دعم الابتكار. على صعيد العلاقات التجارية، تتجه كازاخستان والمغرب نحو تعزيز التعاون الزراعي والغذائي عبر مباحثات مع مجموعة "ديانا القابضة"، بهدف استيراد الحبوب والزيوت النباتية. وفي الصناعة، حصلت شركة "كولورادو" على علامة "صنع في المغرب"، مما يعزز موقعها في السوق الوطنية. في سياق متصل، أبرز تقرير فرنسي دور ميناء طنجة المتوسط في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، بينما كشفت دراسة عن أن الواجبات المدرسية تتصدر استخدامات المغاربة لمنصة الذكاء الاصطناعي Claude.ai. كما أُعلن عن شراكة بين منصة TOD وشركة إنوي لتعزيز وصول المغاربة إلى المحتوى الرياضي الرقمي. وفي ظل التحديات المالية، أكد الوزير فوزي لقجع أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3% والمديونية إلى أقل من 66% بحلول عام 2026، مع نمو للاقتصاد الوطني رغم الظروف الصعبة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في السوق المغربية والعالمية، مما أثر على حركة البيع والشراء، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية تباينًا وسط مخاوف من تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي. كما حذر تقرير من التكاليف الخفية لتطبيقات توصيل الطعام، التي تزيد من نفقات المستهلكين. هذه التطورات تعكس دينامية مستمرة في القطاعات المالية والتجارية والصناعية والخدماتية بالمغرب، إلى جانب الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي.