صادق مجلس الحكومة على مشاريع قوانين استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتحديث المنظومة الإحصائية والتخطيطية الوطنية، حيث سيتم تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة مستقلة للحكامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية، إلى جانب إحداث مجلس وطني للمعلومة الإحصائية لضمان جودة ومصداقية الإحصاءات الرسمية. وفي الشأن القضائي والتشريعي، تواصلت النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون مهنة المحاماة، لاسيما بعد إدخال تعديلات من لدن مجلس المستشارين، فضلاً عن حسم وزير العدل للجدل حول تمثيلية المحامين الشباب في مجالس الهيئات بالعودة لصيغة القراءة الأولى لمجلس النواب. وعلى المستوى الترابي والانتخابي، قضت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات المتعلقة بقانون الجهات لتعزيز مبادئ الجهوية المتقدمة والتدبير الحر، بالتزامن مع تشديد وزارة الداخلية للرقابة على الحسابات الخصوصية لجماعات البيضاء لضمان الشفافية وحماية المال العام. كما شهدت الساحة الحزبية تطورات شملت استقالة المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بسوس ماسة، وإعلان حزب الاستقلال عن موعد مؤتمر شبيبته، في وقت تقود فيه الدبلوماسية المغربية تحركات رسمية لمتابعة ملف 167 شاباً مغربياً محتجزاً في الجزائر وليبيا وتسهيل ترحيلهم على نفقة الدولة. تبرز هذه التحركات حرصاً على ملاءمة الترسانة القانونية مع متطلبات الحكامة الرشيدة وتطوير العمل المؤسساتي.